جوان آنلاین: چند سالی است که به‌صورت شایع قانون مدیریت خدمات کشوری که باید نظم آن به‌صورت فراگیر بر همه کارکنان دولت -به معنای همه نهادهای حکومتی به‌جز استثنائات بعضاً غیرقابل دفاع ماده ۱۱۷- حاکم شود به انحاء مختلف به‌ویژه پرداخت‌های نجومی غیرقانونی و همچنین حقوق‌های غیرقانونی تبعیض‌آمیز که نقض روح حاکم بر قانون مدیریت مبنی بر برابری حقوق همه کارکنان همانند همه دستگاه‌های اجرایی به محاق رفته است.
جالب آنکه دولت هیچ اهتمامی هم ندارد به این قانون آزمایشی فرسوده پایان دهد بلکه با نقض مفاد آن یا اجرای تبعیض‌آمیز آن بی‌عدالتی لجام‌گسیخته‌ای را رقم زده است. در آخرین اقدام جداول و امتیازات حقوقی کارکنان سازمان مالیاتی و پزشکان سازمان بهزیستی و ۲۸نفر از روان‌شناسان را علاوه‌بر افزایش سقف کلی کارکنان مجدد افزایش داده است. مطابق بند یک دو مصوبه مربوط، امتیازات مربوط به تصویب نامه شماره ۱۶۲۸۶۲/ت۵۴۰۵۷ ه مورخ ۲۱اسفند۱۳۹۵، 50درصد افزایش پیدا کرده است. لازم‌به‌ذکر است که تصویب نامه اخیرالذکر در سال۱۳۹۵ با نقض سقف قانونی جداول و امتیازات فصل دهم قانون مدیریت، آن میزان را 50درصد اضافه کرد و حال وفق مفاد این مصوبه مجدداً 50درصد دیگر اضافه میشود که مجموعاً 25/2برابر سقف قانونی شاهد افزایش خواهیم بود.
نکته دیگر اینکه به فرض قبول اینکه دولت می‌توانسته طبق بند الف ماده۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه جداول و امتیازات را حداکثر 50درصد افزایش دهد، هم اکنون و از ابتدای سال۱۳۹۶ که دیگر قانون برنامه پنجم منقضی شده و محمل قانونی برای افزایش و تغییر مبانی وجود ندارد. به‌علاوه اینکه افزایش مورد نظر باید و الزاماً محدود به رعایت سقف باشد وگرنه دلیلی وجود نداشت که قانونگذار سقف قانونی مشخص کند.
به این ترتیب این افزایش مصداق خروج از صلاحیت محسوب شده و ضمناً مغایر صریح ماده۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب ۱۳۹۳ نیز محسوب میشود که مقرر داشته است: «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمـومی باید در چارچوب قوانین موضـوعه کشور باشد و هـرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسؤولان و مقامات ذی‌ربط، مدیران، ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسؤول اجرای این حکم هستند.»
در نهایت اگر از منظر حقوقی دقت مضاعفی را به حکومت قوانین توسعه که پس از پنج سال منقضی می‌شوند داشته باشیم باید گفت که قانون برنامه پنجم توسعه و همه مواد و توابع آن نیز منقضی شده‌اند در نتیجه مصوبه اسفند۱۳۹۵ نیز دیگر محمل قانونی خود را از دست داده و اجرای آن تصرف در وجوه عمومی و مصداق حکم ماده۶۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم (۲) محسوب میشود.
صبح نو- سید محمد مهدی غمامی
