سرویس اجتماعی جوان آنلاین – مهسا گربندی: پس از کش و قوسهای فراوان آیین نامه قانون رسیدگی به اموال مسئولان و مدیران ابلاغ شد. غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه با اعلام این خبر گفت: «بر اساس وعدهای که داده بودیم آیین نامه قانون رسیدگی به اموال مسئولان و مدیران تصویب شد. آیین نامهای جامع برای این قانون نوشته، تنظیم و تصویب و روز گذشته از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد.»
مسئولان و مدیران ملزم به اعلام اموال خود به قوه قضائیه هستند
اللهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس دراین باره به خبرنگار «جوان آنلاین» میگوید: «مسئله رسیدگی به اموال مسئولان و مدیران از چندین سال قبل در مجلس شورای اسلامی و پیش از آن در کمیسیون قضایی تصویب شده بود، با ایراد شورای نگهبان و اختلافی که ایجاد شد این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. نهایتا مجمع در سال ۱۳۹۴ این قانون را تصویب کرد، اما بهدلیل اینکه این قانون نیاز به یک آئین نامه داشت، تاکنون اجرا نشده بود.»
ملکشاهی ادامه میدهد: «خوشبختانه با انتساب سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، این قانون نوشته و تنظیم شد که دیگر با ابلاغ آن اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان و مدیران رسیدگی میشود.»
رئیس کمیسیون قضایی مجلس درباره جزئیات قانون رسیدگی به اموال و مدیران میگوید: «موضوع این قانون، شفافیت است بهخصوص شفافیت مالی و اموال مسئولان جمهوری اسلامی ایران از جمله مسئولان سه قوه، معاونین و مشاورین آنها، نمایندگان مجلس، وزرا، معاونان و مشاوران آنها، استانداران، فرمانداران، سفرا، شهرداران، اعضای شورای شهر، مدیران بانکها و همچنین شرکتهای بزرگ و نیروهای نظامی، انتظامی و مسلح؛ که این افراد موظف هستند از ابتدای مسئولیت خود اموالشان را به قوه قضائیه اظهار کنند و پس از پایان ماموریتشان نیز موظف خواهند بود که اموال خود را اعلام کنند تا این دو با هم قیاس شود»
امکان تخطی از سوی مسئولان و مدیران وجود دارد؟
او اظهار میدارد: «اگر در اظهارات و گزارشات مسئولان و مدیران، اختلافی در اموال آنها ایجاد شود که شبهه داشته باشد، قوه قضائیه موظف به رسیدگی آن است. از طرفی چنانچه مدیر یا مسئول اموال خود را ناقص اعلام کند تحت تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت.»
رئیس کمیسیون قضایی مجلس تصریح میکند: «پیشتر مسئولان الزامی نداشتند که اموال خودشان را اعلام کنند، زیرا در اصل ۱۴۲ قانون اساسی فقط رهبری، روسای سه قوه و وزرا و معاونان رئیس جمهور باید لیست اموال خودشان را به رئیس قوه قضائیه ارائه میکردند، اما دیگر این قانون مربوط به افراد بیشتری میشود که خود این اعلام لیست اموال، بازدارندگی بسیار خوبی دارد.»
او اظهار میدارد: «آئین نامهای که از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد را ما با یکسری مواد دیگر در اصل ۴۹ قانون اساسی اصلاح، الحاق و تکمیل کردیم. اصل ۴۹ قانون اساسی در ارتباط با اموال نامشروع است که در آن آوردهایم در صورتی که مسئولی مال نامشروعی کسب کند چگونه به آن رسیدگی شود و چطور با مسئول متخلف برخورد شود و همچنین تکلیف آن اموال چیست؟»
رئیس کمیسیون قضایی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا امکان تخطی از سوی مسئولان و مدیران وجود دارد؟ میگوید: «نمیتوان همه موضوعات را دقیق پیشبینی کرد، اما ما تمام تلاشمان را کردیم تا این قانون جامع و مانع باشد. یعنی همه افراد را شامل شود و راه تخطی برای آن وجود نداشته باشد. ممکن است روشهایی در آینده برای فرار از این قانون از سوی برخی مسئولان و مدیران ایجاد شود که در حال حاضر ما از آن بیخبریم، اما با اطلاع و آگاهی از آن قانون تکمیلی برای آن وضع خواهد شد.»
قانونی که موجب اعتمادسازی مردم خواهد شد
ملکشاهی میگوید: «در قانون آیین نامه قانون رسیدگی به اموال مسئولان و مدیران، افراد تحت تکفل نیز باید لیست اموال خود را اعلام کنند. ضمن اینکه اگر اثبات و احراز شود که مسئولی اموالش را به دلیل فرار از این نظارت به شخص دیگری منتقل کرده است قابل بررسی خواهد بود. ضمن اینکه گزارشاتی هم مبنی بر تخلف مالی مسئولی داده شود نیز بررسی خواهد شد و در صورت اثبات با آن برخورد میشود.»
او در پاسخ به این سوال که آیا با آئین نامه جدید قوه قضائیه دیگر مسئولان نمیتوانند فعالیت اقتصادی داشته باشند؟ اظهار میدارد: «مسئولان و مدیران نباید از سمت خود سوءاستفاده کنند. مثلا قضات یک شانی دارند که باید آن را حفظ کنند، ممکن است که فعالیت اقتصادی خلاف شان آنها باشد و باید آن را رعایت کنند.»
رئیس کمیسیون قضایی مجلس درباره اهمیت این آئین نامه اظهار میدارد: «این قانون و آئین نامهای که درباره آن است موجب اعتمادسازی افکار عمومی خواهد شد. یعنی مردم با این قانون احساس میکنند که چناچه در بین مسئولان کسی تخلفی کرده باشد و اموال نامشروع کسب کرده باشد بر اساس این قانون به آن رسیدگی خواهد شد. همانطور که میدانید در میان جامعه وقتی خبری از تخلف یا جرم یکی از مدیران یا مسئولان به گوش میرسد این مسئله را تسری به همه مسئولان و مدیران میدهند در حالی که بسیاری از مدیران پاکدست و سالم هستند؛ بنابراین اگر هم درصد کمی از مسئولان تخلف داشته باشند مردم مشاهده میکنند که با آن مسئول برخورد شده است.»
ملکشاهی در پایان تاکید میکند: «از رئیس محترم قوه قضائیه تشکر میکنیم که با تشخیص صحیح این آئین نامه را تنظیم و ابلاغ کردند؛ و این خواست مردم و مجلس شورای اسلامی بود که ایشان به آن تحقق بخشیدند.»