مدير دفتر مديريت مصرف و نظارت بر كاهش هدررفت آب شركت آب و فاضلاب كشور گفت: امسال براساس شرايط فعلي الگوهاي مصرف را تغيير داده‌ايم و براي برخورد با مشتركان پرمصرف تصميمات جدي اخذ شده است كه پس از تصويب كارگروه سازگاري با كم‌آبي اين تصميمات اجرايي خواهد شد.
علي سيدزاده در گفت‌وگو با «ايسنا»، با بيان اينكه در گذشته الگوهاي مصرف حداقل ۱۸مترمكعب تا ۲۸مترمكعب در ماه براي پنج خانوار بود، اظهار كرد: اين اعداد مورد بازنگري دقيق قرار گرفت و با توجه به اينكه منطبق با شرايط فعلي نبود، تغيير كرد.
به گفته وي، در حال حاضر با توجه به شرايط فعلي و كم‌آبي حداقل الگوي مصرف براي هر خانوار در ماه ۱۴مترمكعب و حداكثر ۲۰مترمكعب بسته به شهر و موقعيت آب هوايي تعيين شده است.
مدير دفتر مديريت مصرف و نظارت بر كاهش هدررفت آب شركت آب و فاضلاب كشور ادامه داد: علاوه بر اين پيشنهاد داده‌ا‌یم جرايم سنگين از 1/5 برابر تا دو برابر و 2/5 برابر به بالا براي مشتركان پرمصرف اعمال شود.
سيدزاده در خصوص ميزان جريمه اعلام كرد: هنوز عدد دقيق جريمه تعيين نشده، اما قطعاً عددي خواهد بود كه اين احساس براي مشتركان به وجود آيد، بايد رعايت مصرف داشته باشند. وي با تأكيد بر اين مسئله كه در تمام استان‌هاي داراي تنش آبي مشتركان پرمصرف شناسايي شده‌اند، گفت: به تمام اين مشتركان اخطارهاي لازم داده شده است كه اگر رعايت نكنند، قطعاً مشكلاتي براي آنها به وجود خواهد آمد.
مدير دفتر مديريت مصرف و نظارت بر كاهش هدررفت آب شركت آب و فاضلاب كشور با اشاره به شهر اصفهان گفت: يكي از تصميمات اخذشده در اين راستا اين است كه در شهر اصفهان به هيچ عنوان در روزهايي كه با پيك مصرف روبه‌رو هستند، استخري آبگيري نشود. اگر استخري نيز در يك مقطع آبگيري شد، بايد به صورت استفاده مجدد و بازچراني مورد استفاده قرار بگيرد.
سيدزاده تصريح كرد: اين مسئله براي منازل مسكوني نيز صدق مي‌كند، چراكه از طريق كنتورها مي‌توان تشخيص داد در منازل از استخر استفاده مي‌شود و اقدامات لازم را براي مقابله با آنها انجام داد.
وي با بيان اين مسئله كه اگر مردم مانند گذشته روند مصرف را ادامه دهند قطعاً جريمه خواهند شد، اظهار كرد: با توجه به اينكه كارگروه سازگاري با كم‌آبي اختيارات زيادي دارد و وزير نيرو اختيارات ماده ۱۳۸قانون اساسي را دريافت كرده، اگر اين موضوع در كارگروه تصويب شود، مي‌توان آن را به طور كامل اجرايي كرد و ديگر نيازي به اخذ مجوز از مجلس نيست.
