حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي در رابطه با دليل رفع ممنوع‌الخروجي كاوه مدني گفت: گزارشاتي در مورد ايشان وجود داشت كه وي را در مظان اتهام قرار مي‌داد. در اين زمينه پرونده‌اي تشكيل مي‌شود و پيش از شروع تحقيقات، وي ممنوع‌الخروج مي‌شود. در تاريخ 96/11/30 از ناحيه وزارت اطلاعات و بخش مربوطه به صورت رسمي از دادستان تقاضاي رفع ممنوع‌الخروجي اين شخص مي‌شود و بر اساس تقاضاي معاونت ذي‌ربط وزارت اطلاعات، دادستان اين اقدام را انجام مي‌دهد. وي افزود: اين فرد با گذرنامه رسمي از كشور خارج مي‌شود. قرائن و شواهد نشان مي‌دهد كه قصد ندارد بازگردد. براي اين فرد پرونده تشكيل شده است، اما پرونده‌اي نبوده كه به مرحله تحقيق و تفهيم اتهام رسيده باشد و صرفاً به‌عنوان يك فرد در مظان اتهام بوده است.
محسني اژه‌اي در خصوص جلب مرتضوي هم گفت: وقتي فردي احضار و به وقت مقرر حاضر و عذر موجه اعلام نمي‌شود، حكم جلب صادر و وي دستگير مي‌شود.
وي در پاسخ به بخش ديگر اين سؤال كه آيا متواري شدن مرتضوي براي اجراي حكم، اتهامي را متوجه وي مي‌كند يا خير؟ گفت: بستگي به دفاع و توجيه غيبتش دارد و بايد ديد علت نيامدن وي چه بوده است.
مرجع تشخيص جاسوس بودن يا نبودن، وزارت اطلاعات نيست
سخنگوي قوه‌قضائيه در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينكه با توجه به گفته وزير اطلاعات، مرجع رسمي تشخيص جاسوسي، معاونت ضد‌جاسوسي وزارت اطلاعات است، اختلاف ميان قوه‌قضائيه و وزارت اطلاعات چگونه ارزيابي مي‌شود، گفت: اينكه مرجع تشخيص جاسوس بودن يا نبودن، وزارت اطلاعات است كاملاً غلط و در هيچ جاي قانون به اين موضوع اشاره نشده است. اژه‌اي همچنين در خصوص دستگيري فردي به نام عباس عدالت و ارتباطش با شبكه جاسوسي گفت: اينكه اتهام اين فرد امنيتي و بازداشت است، تأييد مي‌كنم، اما از بيان جزئيات به دليل محدوديت قانوني معذور هستم.
تمرد از دستور پليس جرم است
سخنگوي قوه‌قضائيه در پاسخ به اين سؤال كه موضع قوه‌قضائيه درباره انتشار تصاوير برخورد گشت ارشاد با دختران چيست؟ آيا خرسند است؟ گفت: نه ما خرسند نيستيم.
وي در ادامه تصريح كرد: در كشور ما تمرد از دستور پليس جرم است.
اژه‌اي در خصوص مؤسسه مالي و اعتباري وليعصر گفت: آخرين آماري كه گرفتم درخصوص اين مؤسساتي كه دچار مشكل شده بودند، كميته‌اي براي رسيدگي به مشكلات مردم و جلوگيري از تضييع حقوق سپرده‌گذاران از سوي سران سه قوه تشكيل شد و جلسات دائمي داشت.
مسئله ارز با بگير و ببند قابل حل نيست
حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي در خصوص تأثير دستگيري اخلالگران بازار ارز و شناسايي مديران متخلف گفت: در مسئله ارز عوامل زيادي نقش دارد، اما آنچه مسلم است افراد قاچاقچي، برخي دلال‌ها و صرافي‌هاي متخلف هم هستند كه قوه‌قضائيه قول پيگيري داد و با بگير و ببند به تنهايي مسئله ارز قابل حل نيست، اما اين برخورد قضايي هم در جهت كنترل و تثبيت قيمت ارز مؤثر بوده است. سخنگوي قوه‌قضائيه در خصوص گزارش تحقيق و تفحص از صندوق ذخيره فرهنگيان گفت: گزارش هنوز به قوه نرسيده، اما در مورد صندوق و بانك سرمايه از مدت‌ها بيش خود قوه به‌عنوان مدعي‌العموم وارد شده بود و به زودي به دادگاه مي‌رسد.
پرونده مشايي و برادر رئيس‌جمهور در دادسرا در حال رسيدگي است
وي همچنين در بخشي از سخنان خود تصريح كرد: پرونده مشايي در حال تحقيقات دادسرا و در پرونده آقاي احمدي‌نژاد نيز چيز جديدي نيست و پرونده برادر رئيس‌جمهور نيز در دست تحقيقات دادسراست.
غلامحسين محسني اژه‌اي، سخنگوي قوه‌قضائيه در پاسخ به اين سؤال كه شنيده شده 12پرونده براي شهردار سابق تشكيل شده است، اين پرونده‌ها در چه مرحله‌اي است؟ گفت: تا جايي كه من مي‌دانم اين فرد يك پرونده داشت و اگر اعلام شده است كه اين تعداد پرونده دارد بايد مستند گفته شود. علي‌ايحال پرونده وي مفتوح و در دادسرا در حال رسيدگي است.
محسني اژه‌اي در خصوص انتشار نام قضات متخلف و اينكه اخيراً در مجمع تشخيص مصلحت نظام انتشار نام مفاسد اقتصادي رد شده است، گفت: پس از قطعي شدن احكام، مشكلي براي انتشار نيست از بهمن ماه تا‌كنون بازداشت در اين رابطه داشتيم، اما هنوز احكام آنها قطعي نشده است. آنچه در مجمع بررسي شده مربوط به انتشار قبل از نهايي شدن حكم است.
اعتقاد ما اين است كه قانون اجازه دهد به جز استثناهاي قانوني، انتشار علني دادگاه انجام شود كه قانون الان جلوي اين را گرفته است.
وي افزود: در مجلس سال گذشته تبصره‌اي اضافه شد كه آن موارد با رعايت اصل 135با اجازه دادگاه اسم متهم را ببرد كه اين موضوع مورد اشكال شوراي نگهبان قرار گرفت.
ورود به حريم خصوصي افراد شرعاً، قانوناً و اخلاقاً درست نيست و حرام است
حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي در ادامه نشست خبري خود در خصوص برخورد قضايي با تخلف در فضاي مجازي داخلي گفت: ورود به حريم خصوصي افراد شرعاً، قانوناً و اخلاقاً درست نيست و حرام است.
محسني اژه‌اي در خصوص دوتابعيتي‌ها نيز گفت: نفس دو تابعيتي بودن ضعف قانون است. برخي با جهل قانون و يا دور زدن به‌عنوان مشاور يك دوتابعيتي را استخدام مي‌كنند كه اين مسئله هم ضعف قانوني است. چه فرقي مي‌كند يك دوتابعيتي با عنوان مشاور جايي كار كند يا با ساير عناوين؟
