هادی غلامحسینی
وضعيت مبارزه با قاچاق كالا و ارز حتي براي مجلس هم غيرشفاف است، زيرا بعد از انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري و زماني كه معاون اول رئيسجمهور نتوانست جاده را براي افزايش قيمت برخي از اقلام كالايي در ايران باز كند، بهرغم بسته بودن سامانه ثبتسفارش يا ممنوعيت واردات خودرو توسط اشخاص حقيقي، دهها هزار خودروي لوكس وارد ايران شده است كه نشان از اشكال بنيادي و ساختاري در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز دارد.
به گزارش «جوان»، وضعيت امروز قاچاق كالا و ارز به جايي رسيده است كه گويي امر مبارزه با قاچاق كالا به چند كولبر، بستن بازارهاي بانه و گوشي تلفن همراه تقليل يافته است. در شرايطي كه مبارزه با قاچاق كالا و ارز يك كار علمي، اقتصادي، اطلاعاتي و عملياتي فراگیر و کلان است، منتها ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه گويا سالانه در حدود 16ميليارد تومان از بودجه بيتالمال دريافت ميكند، هنوز برنامه مشخصی براي مبارزه با قاچاق كالا و ارز ندارد.
در اين ميان با انفعال ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در رابطه با مبارزه علمي و فراگير با عوامل و چشمههايي كه باعث قاچاق كالا و ارز در اقتصاد ايران شدهاند، عدهاي كارشناس اقتصادي براين باورند كه حجم نقدينگي بدون پشتوانه در ركود اقتصادي ايران چنان بالا رفته است كه با ورود كالاي قاچاق عدهاي باور دارند بخشي از زهر تورمي نقدينگي جهش يافته با كالاي قاچاق كنترل ميشود همانند طرح پيشفروش سكه كه به جمعآوري نقدينگي در سطح جامع منتج ميشود. عدهاي نيز با واردات غيرقانوني ( قاچاق) گسترده كالاهاي لوكسي چون خودرو تلاش ميكنند دهها ميليارد تومان نقدينگي را از سطح جامعه و از ميان خانوارهايي كه پول براي آنها همينطور پول ميآورد، جمعآوري كنند.
تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق چه شد؟
اينگونه مديريت اقتصاد ايران در شرايطي كه چالشهاي ساختاري زيادي در اقتصاد داريم، واقعاً نوبر است و اميد است حداقل مجلس شوراي اسلامي كه سال گذشته با عقبنشيني از تحقيق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، تحقيق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق كالا و ارز را در دستور كار قرار داد، فكري به حال اين وضعيت مبارزه با قاچاق كالا و ارز و همچنين اين آشفته بازار گمركات، شركت انبارهاي عمومي، سازمان بنادر، مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و سازمان اموال تمليكي، كارتهاي صادره بازرگاني توسط اتاقهاي بازرگاني و... كند.
بسياري از سؤالاتي كه در ماههاي گذشته از ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز پرسيده شده همچنان بدون پاسخ باقي مانده و پس از گذشت حدود يكسال هنوز اين ستاد سخنگو ندارد و در رابطه با اینکه این ستاد رئیس یا سرپرست دارد یا خیر هنوز شائبههایی وجود دارد.
به گزارش ايسنا، سالجاري با توجه به نامگذاري حمايت از كالاي داخلي، توجه به بحث قاچاق ضروري به نظر رسيده و طبيعي است حساسيت در اين زمينه بيش از سالهاي قبل باشد؛ چراكه قاچاق كالا بهزعم همگان يكي از جديترين مشكلات پيشروي توليد است. البته مسئولان مختلف سال گذشته از كاهش ۵۰ درصدي قاچاق خبر دادند، اما با اين وجود هنوز در بازارها به وفور ميتوان كالاي قاچاق را مشاهده كرد؛ موضوعي كه توان و انگيزه توليدكنندگان را به شدت كاهش داده است.
اما با تمام اين تفاسير در ماههاي گذشته پيگيريهاي ايسنا براي دريافت خبري در حوزههاي مختلف به نتيجه نرسيد. به عبارت ديگر مدتي است پاسخگويي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به برگزاري دو - سه نشست در ارتباط با طرح رجيستري و اجراي آن محدود شده و موضوعات ديگر بدون پاسخ باقي مانده است.
اين اتفاق در شرايطي رخ ميدهد كه در آخرين روزهاي كاري اسفندماه پارسال رئيس جديد اين ستاد اظهار كرد كه براي رفع مشكل قاچاق نهتنها يقه ميگيريم، بلكه پيراهن هم پاره ميكنيم. حال جاي سؤال است كه آيا احساس نياز نميشود كه نتيجه پيراهنهاي پاره شده اعلام شود يا فردي در اين ستاد توضيحاتي حداقلي در اختيار رسانهها قرار دهد تا مشخص شود در بخشهاي مختلف چه اقداماتي صورت گرفته است!؟
در مراسم معارفه رئيس جديد اين ستاد، وزير كشور اينگونه اظهار كرد كه اميدواريم اين ستاد تعطيل شود و البته منظور او این بوده که دیگر قاچاق نداشته باشیم که ستاد مبارزه با آن لازم باشد ، اما حتي خود رحماني فضلي هم تأكيدي نداشت كه اين اتفاق به اين سرعت رخ دهد! اكنون حداقل از نظر ارتباط با رسانه و ارائه اطلاعات، چند ماه است كه اين ستاد سكوت را در دستور كار خود قرار داده است!
در ماههاي گذشته پيگيريهاي ايسنا درباره قاچاق ارز، قاچاق سازمان يافته، قاچاق لوازم خانگي، دام، طلا، سوخت، گلهاي زينتي، وضعيت قاچاق در سال ۱۳۹۶، قاچاق چاي و برنج، قاچاق ميوه، قاچاق پوشاك و مواردي از اين دست بينتيجه مانده است.
اين اتفاقات در شرايطي رخ ميدهد كه رسانههاي ديگر هم وضعيت تقريباً مشابهي داشته و از سال گذشته كه مدير روابط عمومي، سخنگو و رئيس ستاد قاچاق تقريباً همزمان براي فعاليت در بخشهاي ديگر از اين ستاد خارج شدهاند، فكر جدي براي ساماندهي بخش اطلاعرساني صورت نگرفته است. طبيعي است گفته شود مدير جديد كمتر از دو ماه است در اين ستاد مستقر شده و هنوز فرصت كافي براي انجام چنين مواردي را نداشته است، اما حتي در اين صورت هم نميتوان قبول كرد كه ستادي با وظايف سنگين با گذشت دو ماه از سال نسبت به اطلاعرساني بيتفاوت باشد و مديران مياني هم پاسخگو نباشند.