رئيس خانه معدن ايران در رابطه با سياست‌هاي ارزي دو پيشنهاد براي كوتاه‌مدت و بلندمدت مطرح كرد و گفت: اصلاح سياست‌هاي ارزي مي‌تواند روند فعاليت‌هاي بخش معدن و سرمايه‌گذاري را در صنايع معدني و صادرات محصولات معدني تحت تأثير قرار دهد.
به گزارش «روابط عمومي خانه معدن ايران»، محمدرضا بهرامن با اشاره به دلايل بحران ارزي اخير پيشنهاد كرد: سياستگذاران در بلندمدت مي‌توانند با اصلاح سياست‌هاي ارزي و رفع ريشه‌هاي اصلي نوسانات ارزي از جمله رفع تورم مزمن اقتصاد ايران و رفع موانع موجود در مبادلات ارزي با خارج، زمينه ثبات و پايداري نرخ ارز را فراهم كنند. در اين راستا بايد دولت به گونه‌اي سياستگذاري كند كه از يك سو امكان مبادلات خارجي تسهيل و از سوي ديگر تا حد امكان از وقوع شوك‌هاي ارزي جلوگيري شود.
وي با بيان اينكه سركوب نرخ ارز در بلندمدت انگيزه سرمايه‌گذاري، توليد و صادرات محصولات معدني را كاهش مي‌دهد، گفت: به همين دليل توصيه مي‌شود از سركوب مجدد نرخ ارز در آينده اجتناب شود. در مقطع كنوني مقررات ارزي جديد مشكلاتي براي تأمين مواداوليه و ماشين‌آلات از خارج به وجود آورده است و تثبيت نرخ جديد و تفاوت معني‌دار آن با بازار سايه، از توان رقابت‌پذيري محصولات معدني در بازارهاي جهاني كاسته است.
از طرفي اصرار دولت بر تثبيت اين نرخ به تدريج موجب كاهش بيش از پيش توان رقابت‌پذيري محصولات صادراتي در آينده خواهد شد. به همين دليل پيشنهاد مي‌شود، تمهيداتي صورت بگيرد تا امكان فروش نرخ ارز حاصل از صادرات محصولات معدني، به نرخ توافقي و به صورت قانوني امكان‌پذير شود.
رئيس خانه معدن ايران افزود: موضوع حائز اهميت ديگر اين است كه با توجه به نياز فوري برخي بنگاه‌هاي معدني به تأمين ارز، لازم است امكاني فراهم شود كه بتوان ارز مورد نياز را به صورت قانوني و به نرخ توافقي از داخل كشور خريداري كرد.
وي با اشاره به برندگان و بازندگان بحران ارزي ادامه داد: در دوره‌هاي سركوب نرخ ارز، واردكنندگان فلزات اساسي و محصولات وابسته به صنايع معدني از مهم‌ترين برندگان اين سياست هستند. در مقابل معادن و صنايع معدني كشور به دليل كاهش توان رقابت‌پذيري در برابر واردات و كاهش توان رقابت‌پذيري در بازارهاي جهاني در برابر رقباي خارجي از جمله بازندگان اين سياست هستند.
بهرامن با بيان اينكه ريسك سرمايه‌گذاري در بخش معدن بالاست، عنوان كرد: در هنگام وقوع شوك‌هاي ارزي و بي‌ثباتي نرخ ارز، سفته‌بازان و كساني كه امكان تبديل سريع دارايي‌هاي خود به ارز را دارند از جمله برندگان اين بي‌ثباتي هستند. در مقابل معادن و صنايع معدني به دليل آنكه بخش عمده دارايي آنها به صورت سرمايه ثابت است و از نقدشوندگي پايين برخوردار است، از بازندگان اين نوسانات هستند. از سوي ديگر با افزايش ناگهاني نرخ ارز و افزايش هزينه واردات ماشين‌آلات معدني، ريسك‌هاي ديگري نيز بر فعالان اين حوزه تحميل مي‌شود.
