به گزارش خبرنگار ما، رسیدگی به پرونده از چهارم بهمنسال ۹۰، با کشف جسد مرد جوانی در بیابانهای ورامین آغاز شد. با حضور مأموران در محل مشخص شد آن مرد در جایی دیگر به قتل رسیده و جسدش به این مکان منتقل شدهاست. با انتقال جسد به پزشکی قانونی، مشخص شد، اکبر ۳۳ساله از تبعه افغان و مدتی قبل با زنی به نام هما رابطه داشته است. به این ترتیب زن جوان به عنوان اولین مظنون پرونده تحت تعقیب قرار گرفت و دستگیر شد. زن جوان در بازجوییها به قتل اکبر با همدستی شوهرش کریم اعتراف کرد. بنابراین شوهر وی هم دستگیر شد و با اقرار به جرمش در شرح ماجرا گفت: «اکبر را میشناختم. او از افغانستان برای کار به ایران آمده بود و سر ساختمان نیمهکاره مشغول کار بود. من در باغی سرایدار بودم و با همسر و فرزندم در اتاقک باغ زندگی میکردیم. اکبر مجرد بود به همین دلیل گاهی او را به خانهام دعوت میکردم تا خیلی تنها نباشد. اما او قدر نان و نمک را ندانست و فهمیدم به همسرم نظر سوء دارد. در این مورد با همسرم صحبت کردم، اما او طفره رفت تا اینکه با بررسی پیامکها و تماسهایش مطمئن شدم اکبر مزاحم همسرم هست و میخواهد با او رابطه داشته باشد.» متهم در ادامه گفت: «فکر و خیال کلافهام کرده بود تا اینکه نقشه قتل او را کشیدم و از همسرم خواستم مرا کمک کند. روز حادثه همسرم با مقتول تماس گرفت و قرار شد او به باغ بیاید. من خودم را پشت در مخفی کردم. مقتول زنگ خانه را زد و همسرم در را برایش باز کرد. آنجا بود که جلوی پایش پریدم و یک ضربه به سرش زدم و سپس با چاقو چند ضربه زدم تا از پا درآمد. بعد از قتل با کمک همسرم جسد را به بیابانهای ورامین بردیم و رها کردیم.» با اقرارهای دو متهم، مرد جوان به اتهام مباشرت در قتل و همسر وی به اتهام معاونت در قتل روانه زندان شدند و پرونده به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. در اولین جلسه رسیدگی به پرونده، زن میانسالی که مدعی بود مادر مقتول است در جایگاه قرار گرفت و درخواست قصاص کرد. سپس دو متهم از خودشان دفاع کردند و در پایان هیئت قضایی اکبر به قصاص و همسر وی به حبس محکوم شد. این حکم به دیوان عالی کشور فرستاده شد، اما با اعتراض وکیل متهم حکم قصاص نقض و پرونده به شعبه همعرض فرستاده شد. به این ترتیب مرد جوان بار دیگر در شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه قرار گرفت. در آن جلسه با توجه به اینکه در این مدت اولیایدم مقتول شناسایی نشده بودند و زن مدعی نیز بعد از بررسی گواهی انحصار وراثت رد سمت شده بود، متهم به پرداخت دیه در حق بیتالمال محکوم شد. این حکم به دیوان عالی کشور فرستاده و تأیید شد. با گذشت هفتسال از حادثه، از آنجائیکه متهم توانایی پرداخت دیه را نداشت با نوشتن نامهای درخواست اعسار کرد. به این ترتیب پرونده صبح دیروز روی میز هیئت قضایی شعبه دوم به ریاست قاضی زالی قرار گرفت. بعد از اعلام رسمیت جلسه، متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: «در این مدت که زندان هستم خانوادهام توان پرداخت دیه را ندارند و تا زمانیکه آزاد نشوم نمیتوانم این مبلغ را بپردازم. تقاضا دارم در مجازاتم تخفیف قائل شوید تا با قبول قرار وثیقه آزاد شوم و بتوانم دیه را به صورت اقساط بپردازم.» در پایان هیئت قضایی وارد شور شد.